المشاركات

عرض المشاركات من يناير, ٢٠١٧

توقعات من الواقع

ستتغير عدد من المصطلحات والتعبيرات السياسية خلال العقود القادمة  وسيكون العنف والطبقية من أبرز ملامحها فاليمين المتطرف سابقا سيكون شعبوي الإرهاب ...الإسلاميين المهاجر ....لاجئ المعارضة ....المتمردين المظاهرات ....أعمال الشغب الحقوق ...أهداف فئوية المناهض لنظام الدولي  ....محور الشر القدس ....عاصمة إسرائيل الإنساني والطيب... الأبله الغبي النصاب الدولي...مستثمر دولي وستكون أوربا مقسمة بين السكان الأصليين واللاجئين وسيبنى سور يفرق بينهما ، على غرار السور بين أمريكا والمكسيك الذي سوف يبنى قريبا. وسيكون هناك يوم مقنن للقتل ويسمى بالتنفيس عن الكراهية كعلاج لجريمة وتخفيض نسبتها وانعاش الاقتصاد في طبقة البيض والسكان الأصليين الأوربيين  والذين يستهدفون السود واللاجئين على غرار ماحصل للهنود الحمر في أمريكا قديما هذه إرهاصات مستقبلية وقراءة مستنبطة من الحالة العالمية وان كانت لا تمس للواقع بشئ فربما ستقع فلابد من إيجاد بديل وحلول لتفاديها ...وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندنيز رايس وعدت العرب بالشرق الأوسط الجديد وهي تبتسم وكأنها تعدهم بالمدينة الفاضلة وهي لم تقصد إلا تقسيم الشر

سر التوجه السعودي نحو الاستثمار في إثيوبيا.. مكايدة في مصر أم فرص اقتصادية؟

صورة
شهدت الأيام القليلة الماضية توقيع عدة اتفاقات اقتصادية بين دول المنطقة العربية، وإثيوبيا، الأمر الذي لقي استحسان البعض، كونها فرصة اقتصادية يجب اقتناصها، وهجوم آخرين لما رأوه في ذلك «خيانة» لمصر، للخلاف بينها وبين إثيوبيا بسبب سد النهضة. ورغم أهمية تقديم المبررات المنطقية، إلا أنه غالبًا ما تأخذ نظرية المؤامرة الحيز الأكبر من الاهتمام الإعلامي، بخاصة في المنطقة العربية، ما قد يُفسّر أسباب تبني الكثيرين لافتراض أن التوجه نحو الاستثمار في إثيوبيا، ما هو إلا مكايدة سياسية في مصر، وليس اتجاهًا ذا حيثيات اقتصادية. وتتميّز إثيوبيا بفرص استثمارية متعددة، فهي من بين أكثر الاقتصاديات نموًا في العالم، كما أنها تعد من أهم البوابات نحو القارة السمراء، لما تملكه من مقومات استثمارية، الأمر الذي يُبرر الاهتمام المتزايد بالاستثمار فيها. موجة الاستثمار في إثيوبيا أبرمت إثيوبيا عدة اتفاقات مع دول مثل تركيا، والسعودية، وقطر، والمغرب، كما تتجه الجزائر لإنشاء مجلس اقتصادي للتبادل والاستثمار مع إثيوبيا، بالإضافة إلى اتفاقيات أُبرمت من قبل الحكومة الإثيوبية مع عدد من الدول الأُخرى كالصين، والهند، والإمار