مدونة فؤاد علي بكر

افي جولته الأولى إلى الدول الأوربية للرئيس الوزراء الإثيوبى الدكتور أبيي أحمد بعد جولته الأفريقية والشرق أوسطية والتي كانت من أهم نتائجها توطيد العلاقات بين هذه الدول مع إثيوبيا وتوجت باتفاقية السلام بين إثيوبيا وإرتريا.. ينطلق الدكتور أبي أحمد وطاقمه الوزاري لتعزيز علاقة بلاده مع هذه الدول المحورية في العالم وكانت  بداية انطلاقته من العاصمة الفرنسية باريس  وكان برفقته  وزير  الخارجية ورقيني جبايو ووزير المالية  أحمد شيدي .. والعلاقات الفرنسية الإثيوبية تعتبر من أقدم العلاقات ففرنسا تعتبر ثالث دولة تفتح سفارة لها في البلاد منذ أكثر من قرنين ،كما أن  فرنسا قدمت لإثيوبيا عدد من المشاريع الحيوية وأبرزها كانت سكة الحديد الجيبوتية الإثيوبية  القديمة وبناء مدينة دريدواى  واحدثها مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح ... وقد  استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون  يوم امس في قصر الاليزية الدكتور أبي أحمد   واتفق الطرفين على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والتأكيد على أهميتها لكلا الطرفين كما تم الاتفاق على تمويل فرنسي  لعدد من المشاريع الحيوية منها توسعة مطار بولي الدولي في العاصمة أديس أبابا..

منذ قدوم آبي أحمد إلى رئاسة الوزراء، والبلاد تشهد حراكًا سياسيًّا وتغيرات جذرية كبيرة في بنية الدولة الإثيوبية، حتى يصفها بعض المحللين بأنها «ثورة سياسية»، برأيي نعم هي كذلك، لأن الشعب الإثيوبي بكل نحله وصنوفه تجمعت وشارك التظاهرات الداعم لآبي أحمد. ولكن منذ أن جلس آبي أحمد على كرسي رئاسة الوزراء والبلاد تشهد بعض المطبات السياسية، والتفلتات الأمنية التي لا ترتقي بأن توصف بالأزمات، والتي قد تتسب بالعصف بأمن واستقرار البلاد بشكل كلي، على سبيل المثال تعرض آبي أحمد نفسه لمحاولة اغتيال، واضطراب الأوضاع في إقليم الصومال الإثيوبي، والمعروف بأوغادين، بجانب عملية اغتيال مدير سد النهضة، سيمجنيو بيكيلي، وغيرها من الاضطرابات. وبالتاكيد وصول آبي أحمد إلى رئاسة الورزاء في إثيوبيا، لم يكن بعيدًا عن التطورات الجارية على السياسة الدولية، حيث يلاحظ في أوروبا وأمريكا تسلط التيارات الشعبوبية في بلدانها، وبالتالي يمكن استقراء التطورات الجارية في إثيوبيا، باعتباره نتاج ظهور الحركات الشعبوية في العالم، فضلًا عن التطورات التي حدثت في الداخل الإثيوبي، إذ سبق تسلم سلطات رئيس وزراء في إثيوبيا حراك وتظاهرات

أبرز هذه التحديات هي :- 1 - ندرة العملة الصعبة(الدولار)..والحل يكمن في محاربة السوق السوداء  وقد نجحت هذه التجربة في مصر وذلك بعد أن قام البنك المركزي  بتعويم الجنية لتواكب العرض والطلب وبذلك تم السيطرة على السوق السوداء  وارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري.. ومعروف أن العملة الصعبة يتم تسريبها عبر الحدود إلى الصومال وإلى كينيا والى جيبوتي لتهريبها إلى الخارج وايداعها في البنوك العالمية . 2-اعداد العاطلين الكبيرة  عن العمل.. ويمكن الحل في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة  والمتوسطة وتسهيل إجراءات الاستثمار وخصوصا التي توفر فرص عمل كبيرة  يالضافة إلى  زيادة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية لإنعاش  الحركة والتجارة .. والثاني انعاش قطاع السياحة من خلال الحملات الإعلامية بعدة لغات والثالث  دعم المشاريع الصغيرة من خلال القروض . 3-الديون العامة و الحل يكمن في التوقف عن الاستدانة كما صرح بذلك رئيس الوزراء الإثيوبى الدكتور أبيي أحمد أمام البرلمان إبان التصديق على الميزانية السنوية..لكن الإستثمار في مشاريع البنية التحتية تحتاج إلى الاستدانة وأرى انه مهم جدا

يعتبر موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية فرعاً من فروع اقتصاديات الأعمال أو ما يعرف بالاقتصاد الإداري والذي تتناول موضوعاته قيام المشروعات الاستثمارية على دعائم الصلاحية الاقتصادية والفنية من أجل ترشيد القرارات الاستثمارية وحماية الموارد المتاحة من التبديد والإهدار غير المبرر، ولاسيما في ظل الندرة النسبية التي تتصف بها الموارد الاقتصادية. ولكي يضمن المستثمر أو ريادي الأعمال نجاح المشروع، فإنه لابد من القيام بإعداد دراسة جدوى للتأكد من إمكانية قيام المشروع، وتحقيقه عائد يفوق الأموال المستثمرة فيه. القرار الاستثماري لابد وأن يسبق بدراسات وافية تضمن تحقيق المشروع لعائد مناسب من وجهتي النظر الفردية والقومية. وعليه فقبل أن نتعرف على دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، يتعين علينا التعريف بماهية المشروع وماهية الاستثمار، والمراحل التي يمر بها المشروع. تعريف دراسة الجدوى الاقتصادية بأنها: "سلسلة من الأنشطة والمراحل المتتابعة والمكونة من عدد من الدراسات القائمة على أسس علمية محددة تستخدم في جمع البيانات والمعلومات المطلوبة وتحليلها من أجل التوصل إلى نتائج قاطعة وقناعة كافية عن مدى صلاحية المشرو

صدر حديثا في هذا الشهر( مايو) من عام 2018 تقرير مفصل من مركز التنمية الدولة التابع  لجامعة هارفارد بعنوان «أطلس التنمية الاقتصادية». ويشير التقرير إلى أن الدول التي نوعت من اقتصادها ونوعت مصادر دخلها -مثل الهند وفيتنام- هي الدول التي ستحقق أعلى معدلات النمو خلال العقد القادم.. وفي قائمة أسرع الدول نموًا تحتل كل من الهند وأوغندا رأس القائمة بنسب نمو تبلغ 7.9% و7.5% سنويًّا على الترتيب. .يعتمد  التصنيف بالأساس على معامل التعقيد (التنوع) الاقتصادي، وتطور القدرات التصديرية لهذه الدول.. العامل الأساسي في تحديد معدلات النمو خلال العقد الماضي كانت تعتمد على  أسعار النفط والسلع الأساسية، يرى الباحثون تغيرًا في الوقت الحالي باتجاه التنوع الاقتصادي باعتباره أهم عوامل النمو..وخصوصا  في القارة الأفريقية على سبيل المثال، وتحديدًا جنوب الصحراء الكبرى، فقد تحول النمو إلى الشرق بدلًا من الغرب، ويقود  هذا النمو دولًا مثل: أوغندا، وتنزانيا، وكينيا، والتي تأتي جميعها ضمن قائمة الدول العشر التي يُتوقع أن تحقق أعلى معدلات النمو في العِقد القادم. التقرير يفسر تطور هذه الدول بحدوث تغيرات هيكلية تدريجية في

رأس المال الفكري.. أكثر قيمة من رأس المال النقدي. الملياردير العصامي – بول تودور جونز. لذلك تجد أغلب الشركات العملاقة تنفق المليارت على الأبحاث والدراسات ودعم المخترعين والمبدعين .. لأن استمراريتها في الكسب  وتلقي الأرباح مرهون بتطورها منتجاتها وإنتاج منتجات وخدمات جديدة.

تذكر التقارير أن أغلب الاقتصادات المتقدمة في الغرب قد شهدت زيادةً كبيرة في عدم المساواة في الدخل في العقود الثلاثة الماضية، مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بنمو دخل نسبة الـ1% ،زيادة ضرائب الدخل على الأغنياء سوف تساعد في تقليص عدم المساواة دون أن يكون لها أثر عكسي على النمو»، هذا ما خلَصَ إليه مؤخرًا «صندوق النقد الدولي» الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقرًا له، وفقَ ما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية في تقرير لها مؤخرًا. وبحسب البنك فإن النظرية الضريبية تشير إلى أنه ينبغي أن تفرض على أصحاب الدخول العالية ضرائب «كبيرة بشكل ملحوظ»، لكن الحجة ضد القيام بذلك كانت دومًا أن استهداف الأغنياء سوف يكون ضارًا بالنمو. وتردف المنظمة صاحبة التأثير الدولي الواسع :«لا تدعم النتائج التجريبية تلك الحجة، على الأقل بالنسبة إلى مستويات الزيادة غير المفرطة». كما أنه من الممكن أيضًا وضع أنواع مختلفة من ضريبة الثروة في الاعتبار.

ان الدين الإسلامي لم يقف من الفقر موقف التأييد، أو الحياد، بل اتخذ موقفا معاديا له؛ لأن الإسلام كان يرى أن الفقر سبب لكثير من الشرور، ودعا الناس إلى رفضه، وعدم الرضوخ له، وهذا ما فهمه الصحابة، الذين اتصفوا بالصدق، والفهم الشمولي للإسلام، وكون العدالة الاجتماعية من عزائم هذا الدين، فقد نسب إلى علي بن أبى طالب رضى الله عنه «لو كان الفقر رجلا لقتلته»، ويقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: «عجبت لمن لا يجد القوت في بيته، ألا يخرج على الناس شاهرا سيفه»، وقد نسب إلى السلف الصالح قولهم: «إذا دخل الفقر قرية قال له الكفر: خذنى معك». الذين يروجون للزهد والفقر هم بذلك يحاربون الفطرة فإن أي عاقل  يرفض  النظرة التقديسية للفقر والتي يروج له بعض المذاهب المنحرفة،أو من يزهدون الناس عن الاغتناء وبأنه سبب الشرور ولكن نسوا أن الغنى من النعم التي تستوجب الشكر: ووجدك عائلا فأغنى، وأن الفقر من النقم وأنه خطر على العقيدة «كاد الفقر أن يكون كفرا» رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس رضي الله عنه، وحذر من خطورة الفقر على الأخلاق والسلوك «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف» متفق عليه. عن عائشة رضى الله عنها، وخط

1

هيثم سليماني / ساسة بوست حتى وقت قريب؛ كان الاقتصاديون يختزلون القارّة الأفريقية في صورة المنجم الكبير للمواد الأوّلية. أمّا اليوم، ومع توسّع الطّبقة الوسطى والثورة الرّقمية التي ردمت بعضًا من الهوّة السحيقة التي كانت تفصل بين القارّة السّمراء وباقي دول العالم؛ تغيّرت مُحرّكات الاقتصاد الأفريقي وتنوّعت بموجبها زوايا الإغراء الاستثماري في هذه القارّة الفتيّة. من المعلوم أن نصف الدّول ذات مُؤشّرات النمو الأبرز في العالم هي دول أفريقية، وبحسب تقرير لمؤسسة «New World Wealth» والبنك الأفروآسيوي، تملك القارة 145 ألف مليونير يستحوذون على ثروات تُقدّر بـ800 مليار دولار، وشهد عدد المليونيرات الأفارقة بين سنتي 2000 و2014 ارتفاعًا قدّر بـ145%، وهذه النسبة تُساوي ضعف معدّل تزايد الأثرياء في باقي دول العالم والمقدّرة بـ73%. ويشير التقرير ذاته إلى أن أغلب من التحقوا حديثًا بنادي الأثرياء الأفارقة هم المستثمرون الشبان الذين كوّنوا شركاتهم الخاصّة ونشطوا في مجالات ذات مردودية ربحية عالية في القارّة. وفيما يلي قائمة بأهم المجالات الواعدة في القارّة الأفريقية والتي قد تُساعدك على أن تُصبح مليونيرًا