التقنية في الادارة الخاصة و العامة واثرها على الاداء

مضى على استخدم التقنية في النظم الادارية قرابة الاربعون عاما وشهدت خلال هذه الفترة النظريات  الادارية والنظم المعلوماتية  تطورات ساعدت كثيرا في اختصار الوقت والانجاز السريع لمشروعات  وتقليل التكلفة والسرعة في التنفيذ وساهمت البرامج المنتجة خصيصا لهذه المهمة في تحقيق الكفاءة العملية للادارة العليا وتحقيق الجودة وقياسها للادارة التنفيذية ولمخرجات الانتاج .

كان لميكروسوفت الشركة الرائدة في التقنية الدور الامثل في تحقيق التطبيقات العملية الادارية من خلال البرامج التي اطلقتها  والتي قادت الى تقليل الاخطاء وسرعة الانجاز وتحقيق التواصل الامثل  والتنسيق مع كافة الطبقات الادارية وسهولة انجاز العمل في المكاتب .

ومن ثم تتابعت الشركات والمبرمجون في انتاج البرامج والتطبيقات التي ساعدت العملية الادارية والمحاسبية وتحليلي البيانات والتي كان لها دور في  تسهيل اتخذ القرارات وفي وضع الخطط ,حتى جاء عصر الاجهزة اللوحية والتي كانت بصمتها لشركة ابل التي جعلت من الاجهزة الالكترونية تفاعلية واكثر سهولة وبساطة  خصوصا ان وزنها كان خفيفا فتم انتاج العديد من البرامج والتطبيقات وربطها بالهاتف والانترنت مم جعل المدير او رجل الاعمال يشرف مباشرة على مشروعاته  واستثماراته سواء كان في نيويورك او شنغهاي او حتى في جنوب الصحراء الافريقية .

 

ان استخدام التكنولوجية الرقمية ساعد المنظمات والشركات في تأمين التصميم، والتطوير، والبناء، والإدارة، بشكل تعاوني لمنتجاتها طيلة فترة انتاجها فالشركات تستطيع أن توحد نظمها مع نماذج سلسلة التجهيز بغرض التنسيق وتوقع الطلبات، والرد على الزبائن  وتخطيط الموارد، وتخطيط الانتاج، وسد النقص، والشحن، والتخزين. فالشركات تستطيع أن تعمل بشكل مشترك مع كافة المستويات الادارية سواء كانوا منفذين او مشرفين وعلى الإنتاج والتسويق والتوزيع .
وساعدت تكنولوجيا الإنترنت في جعل الشبكات الصناعية تسهم في إجراءات الأعمال الداخلية للمؤسسة ، عن طريق تزويدها بمنصة أو قاعدة Platform تمكن مختلف النظم في الشركات المختلفة في تبادل المعلومات بالاضافة الى ذلك كان لها دور في تمكين الشبكات الصناعية الخاصة من التنسيق في مجال إجراءات أعمال وتبادل المعلومات بين كافة الطبقات الادارية في الشركة والذي يؤمن بنية تحتية ارتكازيه للتعاون في مجال النشاط التجاري.
ام على مستوى الادارة العامة فقد كانت للتقنية اثر واضح في تقليل البيروقراطية وزيادة الانتاجية للموظفين وتقليل التكلفة على المواطن والحكومة والتخفيف من الزحام لراغبين بالخدمات وتحقيق الشفافية وتعتبر تجربة الحكومة الالكترونية من انجح التجارب التي تتنافس عليها الدول الغنية والدول الصاعدة  .

إن البيروقراطيين في الدول النامية يعتمدون على احتكار المعلومات للمحافظة على مركز التحكم ومن ثم على قوة التأثير على السياسات العامة. لذا فان الخطوة الأولى والهامة في إحداث نقلة نوعية في العمل الإداري الحكومي في الدول النامية هو كسر هذا الاحتكار للمعلومات وخاصة تلك التي تتعلق بالأداء للمشاريع العامة وتوزيع الخدمات والمنافع وذلك من خلال مشروع الحكومة الالكترونية.

المقصود من الحكومة الالكترونية هو تقديم الخدمات والاجراءات الرسمية لمواطن العادي ولقطاع الاعمال التجارية والحكومية للتفاعل باستخدام الوسائل الالكترونية. ويشير تقرير اعد في الولايات المتحدة من قبل مكتب الحكومة الالكترونية التابع لادارة الخدمات العامة  ان الحكومة الالكترونية تتضمن استخدام التقنية لتحسين وتسهيل توفير المعلومات والخدمات للمواطنيين،والمستثمرين ،والموظفين،والادارات الحكومية. ويضيف التقرير ان الحكومة الالكترونية تمكن الحكومة من التحول من السلبية الى اكثر ايجابية وفاعلية في تقديم الخدمات والمعلومات وهذا التحول قد أدى بالفعل الى جعل العمل الحكومي أكثر سرعة ودقة وفاعلية بأقل تكلفة.

 

وتعتبر سنغافورة من افضل النماذج في استخدام التقنية في الادارة العامة والخاصة وهي تعتبر الان  "الجزيرة الذكية" (Intelligent Island )ولقد عملت الحكومة السنغافورية  بجهد ومع القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية لتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية
و أصبحت عملية الشحن من والى سنغافورة بفضل هذا المشروع ضعف سرعتها عن ذي قبل. وتعد سنغافورة الآن البلد الوحيد في العالم  في تصنيفها كدولة متقدمة.

التقنية في الادارة  تواجه مخاطر عديدة وخصوصا التوسع الحاصل في استخدام تكنولوجيا الانترنت والشبكات المترابطة مع بعضها البعض والتي تعتبر وسيلة سهلة لاختراق الفيروسات وسرقت الملفات والمعلومات لذا لابد لبنيه التحتية للمعلومات  في الشركة او المؤسسة ان تعتمد على منتجات التقنية المستمرة التطور، ولابد  للشركات والمؤسسات الا تتجاوز المعدات والبرمجيات، فهي تحتوي على  النظم التطبيقية، والنشاطات والعلاقات التشابكية بين كافة المستويات الادارية. وهذه المعلومات في حد ذاتها، بغض النظر عن الغرض منها أو شكلها مثل قواعد البيانات العلمية أو التجارية، وأرشيف المكتبات، أو وسائط أخرى...إلخ. لابد  من تحصينها واستخدام تقنية الحماية حتى لا تتعرض لاختراق سواء بالسرقة او التلف ولابد من القوانين والسياسات والاجراءات  في المؤسسة والتي تسهل التعامل بين الشبكات وتضمن الخصوصية والأمان للمعلومات التي تنقل عبر الشبكات ويعتبر الكادر البشرى  نقطة مهمة في تطويره وزيادة كفاءته وهو المكون الأهم والذي يراكم الخبرات ويكون المعرفة النظرية والعملية لتحقيق الامان في استخدام التقنية.

إن أثر تكنولوجيا المعلومات او تقنية الحديثة على الادارة سواء الخاصة مثل الشركات والمنظمات الربحية او على القطاع العام مثل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على مستويات الأداء والتنفيذ مبهر جدا وخصوصا اذا تم مقارنتها بالسرعة الزمنية او قياسها من ناحية التكلفة واهدار الموارد او حتى في مستويات الانتاج والانتاجية. ولقد توصلت العديد من الدراسات والتي اطلعت عليها  إلى أهمية الدور الذي تلعبه التقنية و تكنولوجيا المعلومات في تنمية مهارات وقدرات الموظفين والعمال،وفي تحسين عمليات الاتصال وصنع القرار، وتحقيق التنسيق والتكامل، وزيادة قدرة المؤسسة على الاستجابة السريعة للتغيرات الطارئة والمتجددة وحل المشكلات، وهذا ما انعكس ايجابيا على مستويات الأداء وزيادة إنتاجية في المؤسسة، ورفع كفاءة أدائها المالي والاداري والانتاجي، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.