إقتصاد الرمال
هل تساءلت يومًا لم لا نستخدم الرمال كنقود؟ الحصى؟ أو مياه البحار والأنهار؟ الثلج؟ أو الماس أيضًا؟ لوهلة قد يبدو السؤال سخيفًا، الرمال نقود؟ هل تمزح؟! أو قد يكون ممتعًا، الماس نقود؟ هذا رائع! ما السبب؟ ما الذى يجعلك تستسخف فكرة أن تكون الرمال نقودًا؟ وتستشرف فكرة أن يكون الماس نقودًا؟ دعنى أخبرك أن الإجابة خاضعة لعاملين مرتبطين ببعضهما: سيكولوجية الإنسان، و قانون الندرة والوفرة.
قانون الندرة والوفرة
قانون الندرة والوفرة، ذلك القانون البسيط الذى يتحكم في جميع مناحي حياتك، بدءًا من اختيارك أن تقبل دعوة لحضور مباراة لفريقك المفضل، بدلًا عن أن تقعد مع أصدقائك قليلً أو طويلًا على المقهى، وصولًا إلى النقود!
قانون الندرة والوفرة يعنى ببساطة: أنه كلما ندر الشيء، و قلت كميته، أو إحتمالية حدوثه، يكون ذا قيمة عالية. وأنه كلما وفر الشيء، وزادت كميته، أو احتمالية حدوثه، يكون ذا قيمة منخفضة وتافهة. مما يحفز سيكولوجية الإنسان على تقديره وتثمينه، أو تحقيره وعدم الاكتراث له.
صفات النقود الحقيقية
ما الذى يحدد إذا كانت المادة تستحق لقب «نقود» أم لا؟ دعنا أولًا نحدد ما هي صفات النقود التي يتم على أثرها تحديد إذا كانت المادة يمكن ان نطلق عليها هذا اللقب أم لا، وهي ثلاث صفات يجب أن تفي بها المواد المرشحة:
1-وسيط تبادل: أى يمكن أن تبادل به أي شيء، ويقبله الطرف الآخر. النقود يمكنك أن تشتري بها قالبًا من الحلوى. وأيضًا يمكنك أن تشترى بها ماكينة حلاقة!
تتضمن تلك الصفة أن يكون وسيط التبادل سهل الحمل والنقل، ويمكنك الإحتفاظ به فترة زمنية طويلة، دون أن تتلف مادته. تفشل بسبب هذه الصفة نسبة كبيرة من المواد في الاختبار، من بينها معظم أنواع الطعام والماشية ككائنات حية.
2- وحدة حسابية: أي يمكن به حساب أسعار وقيم المنتجات المعروضة للبيع بنسبتها إليه، وأيضًا يمكن أن يسجل به الدّين والمعاملات المالية، فمثلًا: قالب الحلوى يمكن أن يباع بـ10 وحدات من النقود، وعندما أقرضك 1000 وحدة من النقود يمكننى أن أسجلها في دفاتري 1000 وحدة من النقود، وليس 400 قميص! على الرغم من إمكانية تساوى قيمتهما.
تتضمن تلك الصفة أن تكون المادة قابلة للتقسيم، أي: يمكن تقسيمها لوحدات صغيرة، مثل: ثمن، ربع، نصف، وثلث وحدة صحيحة، 0.1، 0.01، وهكذا. ويكون الربع الذي في جيبي هو هو الربع الذي في جيبك، والوحدة التي في جيبي مساوية تمامًا للوحدة التي في جيبك في قيمتها ووزنها. وتفشل بسبب هذه الصفة نسبة ليست بالقليلة من المواد، من بينها الألماس.
3- مخزن للقيمة: وهنا نأتي للصفة التي يفشل بسببها معظم المواد في اختبار استحقاق لقب «نقود»، إذ ليس من السهل أن تكون هناك مادة تحتفظ بقيمتها في داخلها، دون أن تفقد جزءًا منها بمرور الوق، وفي أي مكان!
التضخم: القاتل المتخفي!
إذًا، ما الذي يسبب فقدان معظم المواد جزءًا كبيرًا كان، أو صغيرًا من قيمتها بمرور الزمن واختلاف الأماكن؟ لا أظن أنك خمنت طويلًا، إنه قانون الندرة والوفرة! سأعطيك مثالًا طريفًا اخترعته لتوضيح هذه الفكرة.
كانت في الأزمان السحيقة بلدةٌ منعزلة عن العالم وسط صحراء قاحلة، محاطة بجدار عتيق، لم يخرج أحد منها، ولم يدخل إليها أحد قط، اسمها «آيلاند».. ليست لها أية علاقات خارجية، لا دولية، ولا حتى إقليمية، كما ذكرنا فهي منعزلة تمامًا.
كانت لهذه البلدة طبيعة خاصة بها، فبالرغم من أنها وسط صحراء قاحلة، إلا أنها كانت أقرب للجو الشمالي البارد. قَبِلَ سكان هذه البلدة بالرمال الصفراء النقية نقودًا بينهم. نظرًا لطبيعة تربة البلدة الطينية، فكانت الرمال الصفراء النقية محدودة. كمياتها ثابتة، فلا تزيد ولا تنقص. متوفرة بالكميات المناسبة لتشغيل السوق والتجارة فيها. ومحتفظة بقيمتها النقدية. ويقبلها الناس كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة. لا يمكنك أن تطلب أكثر من ذلك! تخيل حملك لحفنة من الرمال الصفراء في جيبك وذهابك إلى السوق؛ لشراء بعض الفواكه والخضراوات، أو تحميلك لعربتي نقل بالرمال؛ لشراء منزل جديد!
ظل اقتصاد «آيلاند» مزدهرًا، والجميع يعيشون برخاء ورفاهية، حتى حدث زلزال مدمر؛ أدى إلى تدمير العديد من البيوت داخل البلدة، وجزء من الجدار المحيط بها! تمكن المواطنون لأول مرة من رؤية العالم وراء الجدار، و إذا بصحراء صفراء ممتدة إلى ما لا نهاية تحيط بالبلدة من جميع الجهات.. شعر الجميع بسعادة غامرة لتواجد كل هذا الكم من الرمال الصفراء في حوزتهم! بعضهم ذهب ليغرف منها بيده، والبعض الآخر أحضر كل ما يملك من عربات يمتلكها لنقل ما يستطيع نقله من تلك الرمال النقية، وبعضهم جاءته أزمة قلبية من رؤية ذلك المشهد العظيم! حتى ظن الجميع أنه يستطيع شراء البلدة بأكملها بالكمية التى حملها من الرمال!
*لاحظ معي ما يحدث: زادت كمية النقود في الاقتصاد، لكن لم يزد الإنتاج، ولم تزد السلع والخدمات عن ذي قبل.
ذهب المواطنون للأسواق؛ ليشتروا كل ما يرغبون به، ولكنهم فوجئوا بشيء جديد عليهم لم يعتادوه: زيادة الأسعار! أصبح الكيلو من الطماطم يساوي عربة نقل محملة بالرمال الصفراء، تجرها بضعة أحصنة، بعد أن كان مساويًا لحفنتين منها، وزادت أسعار المنازل؛ لتصل إلى عشرات الأطنان من الرمال الصفراء! لم يجد المواطنون بدًا من الذهاب إلى خارج البلدة؛ لجلب المزيد منها؛ ليواكبوا زيادة الأسعار، وأخذوا ينفقونها في السوق بلا توقف؛ فزادت الأسعار زيادة فاحشة! وهكذا أخذ المواطنون في جلب المزيد من الرمال، وأخذ التجار في زيادة أسعار السلع والخدمات؛ حتى امتلأت «آيلاند» عن آخرها بالرمال ودفنت تحتها، و اختفت من الوجود!
يبدو هذا الأمر سخيفًا نوعًا ما، لماذا؟ لأن الرمال وفيرة! يمكن لأي إنسان أن يحصل على الرمال، دون أي عناء أو كلل، فما هي حاجتي لرمالك إذا كان بإمكاني الحصول على رمالي الخاصة، وأنا أجدها في كل مكان حولي؟! قد تفكر: «ماذا إن أحضرت كمية هائلة من الرمال ليست مع أي أحد في السوق؟ ألن يعطينى هذا الأفضلية؟» للأسف، فكمية الرمال في العالم لا نهائية، فهي ليست محكومة بأي شيء «يحدد إمدادها»! وسيحضر غيرك كمية أعظم من الرمال، وغيره كذلك، وغيره كذلك؛ حتى تمتلئ «آيلاند» عن آخرها بالرمال وتدفن تحتها! إذًا فالرمال في هذه الحالة بلا قيمة تذكر.
علمنا أن كل هذا بسبب قانون الندرة والوفرة، فالرمال وفيرة جدًا في هذا الاقتصاد؛ مما يسبب فقدان الرمال لمعظم أو كل قيمتها! والوفرة لها اسم آخر في علم الاقتصاد: التضخم!
يُقال إن لينين قد أوضح أن الطريقة المثلى للقضاء على الرأسمالية العالمية هي تقليل قيمة العملة (عن طريق التضخم).. وبالتأكيد هو محق. حيث لا توجد وسيلة أدهى في تدمير الدعائم والأسس التي يقوم عليها وجود المجتمع الرأسمالي من تقليل قيمة العملة في اقتصاد هذا المجتمع: فتلك العملية تشترك فيها جميع قوى وقوانين التدمير الاقتصادية الخفية، وتتم هذه العملية بطريقة لا يستطيع واحد في المليون من عامة الشعب أن يكتشفها.
– جون ماينارد كينز، إقتصادي وسياسي إنجليزي
ما هو التضخم؟ بأخذنا اقتصاد «آيلاند» كمثال؛ ينتج هذا الاقتصاد سلعًا وخدمات لها أسعار معينة من النقود (الرمال الصفراء)، وتظل هذه الأسعار ثابتة، طالما كانت كمية النقود في هذا الاقتصاد ثابتة! ماذا يعني هذا؟ أي أن نسبة السلع والخدمات إلى النقود المتوفرة في هذا الاقتصاد هي نسبة متساوية 1:1 فإذا زادت كمية النقود وأصبحت النسبة 2:1 فستزيد أسعار السلع، والخدمات بمقدار الضعف! وتضعف القوة الشرائية للنقود بمقدار النصف! أي أنك الآن تستطيع فقط شراء نصف ما كنت تشتريه في الماضي بنفس كمية النقود! يعني هذا أننا إذا أضفنا قدرًا كبيرً كان أو صغيرًا من النقود على الكمية الموجودة سلفًا في هذا الاقتصاد، دون وجود زيادة في إنتاج السلع والخدمات تقابل الزيادة في كمية النقود وتتحملها، فهذا سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بنفس مقدار الزيادة في كمية النقود تقريبًا، وتسمى الزيادة عندئذ بالتضخم، أي زيادة أسعار السلع والخدمات نظرًا لزيادة كمية النقود في الاقتصاد، وليس نظرًا لتطور محتوى أو زيادة السلع والخدمات ذاتها.
النقود الحقيقية
إذًا ما هو الحل بعد أن وضعنا أيدينا على سبب المشكلة، والتي تتسبب للعالم بكل تلك الأزمات الاقتصادية المنهِكة؟
في كتابه: حروب الذهب، يستعرض المصرفي السويسري الكبير «فرديناند ليبس» تاريخ النظام المالي العالمي في الحقب المنصرمة، ويوضح كيف أن الدول التي استمسكت بالذهب والفضة كنقود قد صمدت بوجه التغيرات الاقتصادية التي واجهتها لقرون، دون أن تتاثر بها تأثرًا جذريًا يهدد كيانها الاقتصادي يقول:
يعد الذهب من بين أكثر المنتجات القابلة للتسويق، لذلك يصبح الأمر سهلًا للغاية عند استعماله كنقود! فلن يرفض أحد أن يأخذه في مقابل خدمة يقدمها أو منتج يبيعه، وكان هذا هو سر بقائه لآلاف السنين كوسيط ممتاز للتبادل! استخدمه قدماء المصريين كوسيلة لدفع أجور الكهنة والعاملين، واستمر بعدها في بابل وروما وبيزنطة، واستخدمه العرب والفرس والفلورنسيون وأوروبا والعالم أجمع. والمثير في الأمر أنه لم تكن هناك وثيقة دولية تقرر استعمال الذهب كنقود حينها، ولكنها الطبيعة البشرية التي تميل إلى استعمال الثمين وترك البائد.
الحل قد لا يكون بسيطًا للغاية، فهو قد يشمل سياسات الدولة ونظامها المالي وأشياء أخرى. لكن إن كان بإمكاني جعله مبسطًا، فسيكون في كلمة واحدة: الذهب!
الفرق بين النقود والعملات الورقية
بدأ استعمال الذهب كنقود منذ آلاف السنين، حتى وجد الناس أنهم لا يستطيعون حماية ذهبهم من اللصوص والمجرمين، فأُنشئت البنوك لهذا الغرض، وأعطت كل من أودع ذهبه فيها شهادات تثبت ملكيته لذاك الذهب، وبذلك تم إنشاء نظام جديد يسمى «معيار الذهب».
معيار الذهب معناه أن نقودك – الذهب – تكون في البنك تحت حراسة مشددة، ولكن ما يتم تداوله في أيدي الناس هو الشهادات الورقية (العملات). على سبيل المثال: الدولار الورقي هو عملة وليس نقودًا، لكن النقود هي الدولار الذهبي، والذى يمثله في التعامل الدولار الورقي.
النقود تشترك مع العملة في خمس صفات: وسيط للتبادل – وحدة حسابية – سهلة الحمل – قابلة للتقسيم – قابلة للتحويل. ولكنها تختلف في صفة واحدة فقط، وهي أهم صفة تميز النقود: مخزن للقيمة!
النقود – مثل: الذهب – لم تفقد قيمتها لآلاف السنين، وما زالت قيّمة حتى الآن بنفس القدر أو يزيد، لكن في حالة العملات، فإنها تفقد قيمتها باستمرار، وفى بعض الحالات يكون فقدانها لقيمتها فاحشًا كما حدث في ألمانيا العشرينات، (فايمار)، حيث وصلت معدلات التضخم إلى 322% شهريًا! أي أنها كانت تفقد ثلاثة أضعاف قيمتها شهريًا, وهذا هو ما يحدث عند استعمال العملات كنقود، وليس الذهب.
من بريتون وودز إلى نيكسون
انعقد في العام 1944 في بريتون وودز بالولايات المتحدة مؤتمر عالمي بمشاركة 44 دولة، تم فيه توقيع العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، من أهمها نظام «بريتون وودز» النقدي. تقرر فيه أن العملات كلها سترتبط بالدولار فيما يبدو كمعيار ذهبى جديد، يكون الدولار فيه هو مركز العملات العالمية، وبدوره يرتبط الدولار بالذهب، ولكى نبسط الأمر أكثر: تخيل معى حجرًا راسخًا في الأرض (الذهب) يرتبط به بالون بخيط (الدولار)، وترتبط بذلك البالون بالونات أخرى كثيرة (العملات العالمية)، هكذا كان شكل النظام المالي العالمي منذ العام 1944، وحتى العام 1971، حيث اتخذ النظام منحىً اخر
أصبحت الولايات المتحدة المصرفي العالمي وقتها بموجب الاتفاقية، ما يعني أن ذهب العالم كان في حوزة البنوك الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة تعطي لدول العالم شهادات (دولارات) في مقابل ذلك الذهب الذي تضعه في بنوكها، حيث تقرر سعرًا موحدًا وثابتًا للذهب (35 دولار للأوقية)، ولكن العم سام كان له رأيٌ آخر!
أخذت الولايات المتحدة في طبع دولارات أكثر من الذهب الذي لديها في بنوكها؛ مما أنعش اقتصادها، وجعلها في مقدمة الدول، وعلى رأسها، بالسرقة! انتبه لذلك الأمر الرئيس الفرنسي «تشارلز ديجول»، والذى أصر على سحب ما يقدر بقيمة 191 مليون دولار أمريكي من ذهب فرنسا في بنوك الولايات المتحدة، فكان الأمريكيون تارة يماطلون، وتارة يرفضون، وتارة يهددون! حتى استيأسوا من إصرار «ديجول»، وأعلن الرئيس «نيكسون» في خطابه الشهير بالعام 1971 عن إنهاء التعامل بنظام «بريتون وودز»، والاستبدال به نظام تعويم العملات الورقية – بشكلٍ غير رسمي، حيث تم تحويل النظام رسميًا في العام 1973 – أي أنه منذ ذلك الحين أصبحت العملة هي النقود! فيما يعرف إعلاميًا بصدمة «نيكسون».
يعلق السياسي الأمريكي المشهور وعضو الكونجرس «رون بول» على تلك الواقعة قائلًا:
تساءل الاقتصاديون حينها، لماذا لم يتحرك رؤساء العالم لقطع رأس نيكسون؟!
تخيل معي أنك ذهبت إلى المغسلة بقميص لك، وتركته ليُغسل، ثم أخذت من صاحب المغسلة وصلًا بالقميص، ثم حين جئته في اليوم التالي لكي تأخذ قميصك، قال لك: إن الوصل الذي أعطاك إياه هو بمثابة القميص، وأنك غير مصرح لك أن تأخذ «قميصك»!
تم استدراج العالم أجمع في بوتقة ذلك النظام المزور والهش، فقط كي يتم تنظيف سمعة دولة واحدة.. حيث تضاعفت ثروات العالم الأول، وانحدر اقتصاد العالم الثالث فوق انحداره، ومنذ ذلك الحين واجه العالم في أربعين سنة ما لم يواجهه في قرون من الأزمات المالية والاقتصادية.
لماذا ينبغي علينا التمسك بالحجر؟
هل تعتقد بأن أهل «آيلاند» أغبياء؟ أتفق معك تمامًا، فهم لم يفهموا حقيقة أن تقبل سيكولوجية الإنسان للنقود يعتمد اعتمادًا كليًا على قانون الندرة والوفرة، ولكى تعمل النقود بفعالية يجب أن تكون في توازن بين الندرة والوفرة، فلا هي بالنادرة الشحيحة، ولا هي وفيرة: فالأولى تؤدى إلى الانكماش، وعدم قدرة النقود على تأدية الغرض منها، والثانية تؤدي إلى التضخم وفقدان جزء من القيمة أو انعدامها كليًا!
الحكومات لا تصنع الذهب، الطبيعة تفعل. لذا فإن إمداده محدود ومناسب لعدم حدوث التضخم، وفقدان القيمة، وتهالك الثروات، بعكس العملات الورقية التى يتم طباعتها من لا شيء، لتسبب الأزمات الاقتصادية الطاحنة والناتجة عن التضخم والتضخم المفرط. الذهب حماية للدولة والأفراد من الأزمات الاقتصادية التي تضرب بالعالم، وعند استعمال الذهب كنقود، فإننا نستمسك بالحجر الذي ترتبط به جميع البالونات، فإذا حدث وتلاشت البالونات، فالحجر راسخ لا يهتز ولا يتلاشى.
الكاتب محمد آدم .المصدر ساسة بوست
تعليقات