دخل الفرد العادل وأثره على الإنتاجية

تكمن المشكلة الاقتصادية في أي بلد من البلدان النامية الفقيرة في سوء التوزيع  للموارد الاقتصادية  وسوء توزيع الثروات والتي تؤدي إلى تفاوت الدخول في المجتمع وظهور طبقتي الأغنياء والفقراء  واندثار الطبقة المتوسطة .
ولذلك كانت أهمية موضوع دراسة الأجور أو عائد العمل لمعرفة أهميتها في زيادة الإنتاجية في أي مؤسسة أو قطاع في أي  بلد .
دراسة الاجور تتطلب دارسة السكان لارتباط العمل بشكل أساسي ومحوري على السكان ففي أي مجتمع يعتمد الإنتاج على عاملين أساسين :
1 - الموارد البشرية.  2-الموارد الغير بشرية
فالزيادة السكانية مع عدم الزيادة المماثلة لها من الانتاج تؤدي إلى تأكل الدخل القومي وانخفاض نصيب الفرد من هذا الناتج .. بينما قلة عدد السكان مع زيادة الإنتاج  تؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي فمثلا دولة إثيوبيا  عدد سكانها يصل 100 مليون نسمة و نصيب الفرد من الدخل القومي يساوي 300 دولار  أمريكي في السنة وذلك بسبب عدد سكانها الكبير مقارنة ب دخلها القومي المنخفض مما قلل نصيب الفرد من الدخل القومي.. بينما عدد سكان دولة قطر لا يتجاوز مليون نسمة ونصيب الفرد من الدخل القومي في هذه الدولة  يصل ال 50 الف دولار أمريكي وذلك بسبب قلة عدد سكانها مقارنة ب دخلها القومي الكبير  .
فالزيادة السكانية لها أثر اقتصادي بالغ على الدول والزيادة السكانية تكون من مصدرين أساسين 1 - زيادة نتيجة الهجرة ولذلك نجد كثير من الدول الأوربية تتضايق من المهاجرين الغير شرعيين الغير منتجين  لأن ذلك يكلف الدولة أموال تقتطع من نصيب الفرد من الدخل القومي ..بينما هجرة العقول والعمالة المهارة تؤدي إلى زيادة في رأسمال الدولة والذي يؤدي إلى زيادة في الدخل القومي مما يؤدي إلى زيادة في نصيب الفرد من هذا الدخل.
2-الزيادة الطبيعية عبر ارتفاع معدل المواليد على  معدل الوفيات..
متوسط الأعمار  وهيكل السكان في أي بلد يعتبر عامل مهم أيضا ويهم  متوسط الأعمار  في إدارات المعاشات وشركات التأمين على الحياة ..
الهيكل السكاني في أي بلد يعتبر من العوامل المهمة أيضا  في رسم مستقبل البلاد اقتصاديا فإذا كان عدد البالغين في أي بلد كبير فإن معنى ذلك أن الدولة تتمتع بقوة إنتاجية كبيرة وان اهتمام الدولة لابد أن ينصب في الاستفادة من هذه القوة البشرية ..أم اذا كانت نسبة الصغار كبيرة جدا فهذا يعني أن الدولة لابد لها من الاستثمار في التعليم واعداد هذا الجيل لبناء مستقبل أفضل للبلاد .
ويعتبر التوزيع السكاني الاقتصادي  حسب نوع العمل مهم أيضا في وضع السياسات والاستراتيجيات في توزيع الدخول وترشيد نفقات الحكومة  ففي أي دولة يقسم السكان اقتصاديا بحسب نوع النشاط والقطاع الاقتصادي المعتمد في أي منطقة سكنية وأهم هذه القطاعات.. القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ..وقطاع الخدمات والملاحظ أن كثير من الدول النامية عدد كبير من سكانها يعملون في القطاع الزراعي على عكس الدول المتقدمة التي يعمل عدد كبير منهم في القطاع الصناعي والخدمات وتكمن خطورة زيادة عدد العاملين في القطاع  الزراعي  إلى عدم قدرتهم في زيادة الإنتاج الزراعي بمقدار الزيادة في عدد الافراد والتي تؤدي إلى ظاهرة البطالة المقنعة ..فالزيادة السكانية تتضاعف بمتوالية هندسية في حين أن الموارد تتزايد على شكل متوالية عددية..
ولذلك نجد أن الزيادة السكانية في دولة مصر أدت إلى تخفيض حصة الفرد من المياه فقبل 25 سنة كانت حصة المواطن المصري كبيرة جدا لكن اليوم هذه الحصة انخفضت.
مستوى التعليم
التعليم ومدى انتشاره يعتبر عامل مهم أيضا في أي اقتصاد لرفع الكفأة السكانية ورفع الكفأة الإنتاجية في المجتمع و يؤدي التعليم إلى صقل المهارات وإنتاج المبدعين والمخترعين وتقبل المجتمع لهم ولانتاجهم .
فاليوم لم يعد بإمكان أي شخص أن ينتج ما يحتاج إليه من سلع وخدمات كما كان في السابق لأن الحياة الاقتصادية اليوم تقوم علي أساس التخصص، فيتخصص كل فرد منا في عمل معين مثل انتاج سلعة أو جزء منها أو تقديم خدمة أو جزء منها ويتلقى أجر على ذلك وعن طريق النقود التي يتحصلها كأجر على عمله يقوم بمبادلتها ليحصل على احتياجاته من السلع والخدمات ..وكلما زاد أجره زادت الاحتياجات التي يطلبها الفرد منا من السلع والخدمات وزيادة الطلب تؤدي إلى نقصان الكمية المعروضة من السلع والخدمات فيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما يؤدي إلى تحفيز الحكومة لتقديم حلول لمواجهة التضخم  ومنها زيادة الضرائب لتقليل الطلب على سلعة ما او خدمة ما غير مهمة ودعم المنتجين إلى إنتاج كميات كبيرة من السلع والخدمات الأساسية والمهمة  لتغطية الطلب المتزايد على هذه  السلع والخدمات في السوق.
يعتبر محور موضوع الاجور من أهم العوامل التي تؤثر على اقتصاد أي بلد ولها ارتباط بعدد من العوامل التي تؤثر على الإنتاجية ونمو الاقتصادي في البلد فالاجر العادل هو الذي  يتناسب مع طبيعة العمل ومستوى المعيشة فالعامل يسعى  الى مزاولة العمل من أجل توفير حياة كريمة له ولأسرته
فالاجر هو المقابل المدفوع لخدمات العمل و الطلب على خدمات العمل لا تطلب لذاتها وإنما هي مطلوبة لقدرتها على الإنتاج .
الاجور المنخفضة في بلد من البلدان ذات الكثافة العمالية يعتبر عامل مهم من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أي بلد وخصوصًا أن هذا يساهم في تعظيم الربح لأصحاب العمل ..إلا أن هذا الأمر يعتبر أمرا مرحلي ومؤقت في مدة زمنية معينة حيث أن هذا الأمر يؤدي إلى خلق طبقية في المجتمع وهذا بدوره يؤدي إلى خلق حالة عدم الرضا عند العمال مما يؤدي إلى تناقص انتاجيتهم وكثرة المشاكل في المنشأة ولذلك كان لابد من عمل سياسات تساهم في تطوير العمل وتنمية الدخل من خلال التحفيز
لزيادة الإنتاج والإنتاجية في المؤسسات والشركات والمصانع فحافز الربح يجعل الناس يعملون كثيرا ويدفعهم نحو الإبداع والاختراع.
فاعتبر نظام اجر العمل بالساعات أفضل من نظام العمل باليومية ونظام العمل القائم على  كمية الإنتاج أهم من العمل بنظام المفتوح..وكلما كانت الأنظمة تساهم في ارتفاع مستوى معيشة الناس كلما كانت لها تأثير بالغ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع .