دور الحكومة في تفعيل النشاط الاقتصادي

دور_الحكومة_في_تفعيل_النشاط_الاقتصادي 

بقلم / فؤاد علي

منذ صدور كتاب  آدم اسميث" ثروة الامم" والذي يسميه علماء الاجتماع  أنه (أبو الاقتصاد)  والذي حث فيه على رفع الحكومة يدها من الاقتصاد وترك السوق يعمل على تصحيح نفسه من خلال الطلب والعرض  وكانت كلمة" دعه يعمل"  "دعه يمر" لاقت رواجا كبيرا بين رجال الأعمال والعاملين في التجارة الخارجية الدولية .. ولكن لكل نظرية ايجابيات وسلبيات، ومن سلبيات نظرية آدم اسميث هي أنها أدت إلى الكارثة العالمية المشهورة في القرن الماضي  وانهيار السوق والذي سمي  "بالكساد العظيم" والذي انهارت فيه سوق الأوراق المالية وحصل كساد غير مسبوق  وحدثت على أثرها  مجاعة في أوربا وأمريكا  بسبب فقدان الكثير من العمال لوظائفهم الذين تم تسريحهم من العمل بسبب ضعف الطلب على منتجات المصانع مما أدى إلى إغلاقها .. مما جعل المختصين يعيدون النظر في آلية عمل السوق وإحداث تعديلات في النظام وسد عيوبها وكان من أهمها أن تتدخل الحكومة لتحقيق التوازن في السوق وحمايته  والاهتمام  بالإنفاق الحكومي والاستثمار   لتحفيز النمو الاقتصادي والمحافظة على استقراره ووضع السياسات المالية والنقدية التي تحافظ على التدفق النقدي والسيطرة على التضخم وتوفير السيولة في السوق  ..
ان الحكومة يتحدد دورها في الاقتصاد الحديث  في  المراقبة ووضع السياسات المالية والاقتصادية والإنفاق على المشاريع العامة  لتفعيل  الحركة الاقتصادية والتجارية ولا يحق لها التدخل إلا في حالات الضرورات والاضطرار ومن واجبها أن تحافظ على المنافسة والحرية في دخول السوق  بين الأفراد ،والاستثمار  في المشاريع العامة و في مجالات تطوير البنية التحتية والقطاعات التي تحقق منفعة عامة ..وبذلك تتيح للسوق الحرية في الحركة وتتيح للشركات والمؤسسات أن تنمو بشكل طبيعي
لابد للحكومة  من دعم  القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي توفر الأمن الغذائي والصناعي وتطوير صادراتها  وليس الدعم الذي ينحصر  عبر اتاحة الفرص من خلال المناقصات التي تكون محدودة في عدد المستفيدين ولكن لابد من دعم النشاط والعاملين في النشاطات الاقتصادية الحيوية  بالسيولة والفرص والجوائز  وبل الاستثمار فيها لكي تخلق فرص عمل للشباب وتحقق الأمن الغذائي..فالقطاع الزراعي وتربية المواشي  يعتبران قطاعان حيويان في دعم الأمن الغذائي للبلاد وفي انتاج المواد الخام للإنتاج الصناعي المتعلقة بالزراعة وكلما كانت الإنتاج في هذا القطاع كبيرا كلما كانت منافعه كبيرة وخصوصًا انه يتح الفرصة في تصدير الفائض بأسعار منافسة مع الأسعار المنتجين الدوليين ..وخصوصا أن الطلب على الغذاء في الدول المجاورة والمحيطة لدولة اثيوبيا هي عالية مقابل العرض المحدود ..
ام في قطاع الشركات  فكلما استطاعت الشركات تحقيق أرباح بمعدلات عالية كلما زادت من فرص العمل في السوق ولابد من إعفاء الشركات التي توظف أعداد كبير ة من العمال والموظفين من بعض الضرائب والرسوم  وتحفيزها ايضا وذلك دعما لها في الاستمرار في النمو وإتاحة الفرصة لها لتوظيف أموالها في الإستثمار والتوسع ..فالمال مقابل الإنتاج يحقق الدورة الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة..
الدولة التي تعاني من الجوع عليها وضع سياسات واستراتيجيات تساهم في إخراجها من هذه الافة ..من خلال دعم المنتجين في الزراعة وتربية المواشي فدعمهم لن تكون نتائجه ملاحظة على الأمد القصير وإنما هي تظهر على الأمد الطويل وتدعم الأمن الغذائي الذي يعتبر من مهام الدفاع والأمن القومي ..
الدولة تعاني من البطالة.. عليها أن تفتح الفرص الاستثمارية المحلية والدولية وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك وبل دعمها حتى بالسيولة مادامت تقوم على الإنتاج والتوظيف .. بالاضافة الى إتاحة الفرص لشباب  للعمل على الإنتاج والإبداع والاستثمار فيهم  من خلال دعم اختراعتهم  وابداعاتهم واعمالهم الفنية وإقامة المسابقات التنافسية في الرياضة والفن وبل دعم النشاط الترفهي وإتاحة الدعم لهم فكثير من مشاريع الترفهي تحقق مداخيل هائلة والاستثمار فيها رغم أنها تحمل مخاطر إلا أنها لو تم تنفيذها بشكل متقن تحقق مكاسب عالية تصل أحيان إلى 200 في 100..
الدولة التي تعاني  من قلة العملة الصعبة عليها أن تحارب السوق السوداء  والتهريب الغير مشروع للعملة وللبضائع وان تفتح باب التصدير بتقديم الدعم والتسهيلات لتصدير حتى تحصل على العملة الصعبة..بالإضافة انه لتحل المسألة حاليا عليها بالاقتراض الطويل الأجل لدعم احتياطي  البنك المركزي  من النقد الاجنبي لتغطية عجزه والمعروف أن أكبر مستهلك للعملة الصعبة هو الاستيراد.. واستيراد البترول فلابد من إيجاد حلول بديلة حالية والتنبؤ بحالة زيادة استهلاك الوقود من خلال دراسة كمية السيارات المستوردة وتقليل منها قدر الإمكان وإتاحة المجال للسيارات الكهربائية للعمل وانشاء محطات لها لتحقيق التوازن في ميزان الصادر والوارد  من المنتجات والتي يتفوق فيها الوارد على الصادر حسب التقرير السنوي للبنك المركزي الإثيوبي 2017م .

تعليقات

الأكثر رواجا

الإستثمار في أثيوبيا (الاتجاه الصحيح للاستثمار )

تجارة المواشي في أثيوبيا

كيف تدير أمورك المالية؟

البطة السوداء

اثيوبيا التاريخ والحضارة

النجاح ..وأعداءه

استايل الغذاء العصري Teff (التيف)

الاستثمار الزراعي في إثيوبيا

المساجد في العاصمة أديس أبابا معالم وجمال

الشيخ الدكتور : “محمد رشاد ” من علماء أثيوبيا